در كمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛
پیشنهاد اصلاح شرایط بازنشستگی رد شد
پیشنهاد اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رد شد.
به گزارش علی جون به نقل از مهر، سن بازنشستگی همیشه از مسائل مهم سازمان های بیمه گر است چونکه پایداری این سازمان ها منوط به حفظ تعادل منابع و مصارف خود هستند. با کوچک ترین تغییرات آینده آنها گرفتار چالش می شود. پیشنهادی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن سن بیمه شدگان عنوان شد و بلافاصله تیم سازمان تأمین اجتماعی و در رأس آنها مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون حاضر شدند و بعد از بحث و تبادل نظر در مورد آن و عرضه نقطه نظرات کارشناسی و دفاع از منافع بیمه شدگان بخصوص توسط مدیرعامل این سازمان کلیات طرح توسط کمیسیون مربوطه رد شد. محمد ابراهیم جواهری معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به این سؤال که طرح این پیشنهاد از جانب نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر چه اساس بود، اظهار داشت: مطابق با تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. نمایندگان محترم مجلس در عرضه طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۷۶) با این توجیه که قانون مجری سبب نوعی بی عدالتی شده و بعنوان مثال افرادی که در سن پایین مشغول به کار می شوند پیش از رسیدن به سن مقرر در قانون (۴۵ سال برای زنان و۵۰ سال برای مردان) ۳۰ سال سابقه را احراز می کنند و به واسطه عدم احراز سن و سابقه مقرر در تبصره (۱) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی به صورت توأمان نمی توانند بازنشسته شوند واین مبحث را اجحافی در حق آنان دانسته اند نسبت به عرضه طرح مزبور اقدام نموده اند، حال آنکه طرح های عرضه شده در مجلس شورای اسلامی در حوزه بیمه ای نیازمند محاسبات اکچوئری دقیق بوده و مطالعات تطبیقی با سایر قوانین را لازم می کند که در صورت عدم توجه به این مهم، صدمه های جبران ناپذیری از رهگذر تصویب این قبیل طرح ها بر بدنه سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد آمد. وی در پاسخ به این سؤال که ادله عرضه شده برای رد این طرح در کمیسیون مجلس از جانب سازمان تأمین اجتماعی چه بود، اضافه کرد: سالمندی جمعیت یکی از اشکالات پیش روی نظام بازنشستگی در دهه های آینده خواهد بود و به علت کاهش ورودی های سیستم، مشکلاتی در جهت پایداری منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد. در آینده تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و هم اکنون هم نسبت سالمندان به کل جمعیت افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که صندوق های بازنشستگی ایران یکی از بالاترین نرخ جایگزینی را نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها بر مبنای پرداخت جاری اداره می شود، دارد. بعنوان مثال در سال ۱۳۹۵، این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲ درصد، سازمان تأمین اجتماعی ۸۷ درصد و در کشورهای اروپایی به صورت میانگین ۷۶ درصد است که این ارقام نشانگر فشار مالی بسیار زیاد بر صندوق های بازنشستگی در ایران بوده بنابراین وجود مشکلات در نظام بازنشستگی، نگرانی هایی را در ارتباط با پایداری نظام های فعلی به وجود آورده است که لازمه آن انجام اصلاحات جهت مقابله با تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد.
دو مقوله کاهش درآمد و افزایش هزینه، صندوق های بازنشستگی را با معضل عدم توازن مالی مواجه می سازد و در این بین تحمیل قوانین بازنشستگی قبل از موعد و افزایش امید به زندگی باعث رشد تصاعدی تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه شدگان می شود. بدیهی است اصلاح قوانین بازنشستگی می بایست با محاسبات اکچوئریال همخوانی و مطابقت داشته باشد و صرف این که بیمه شده ۳۰ سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه را تکمیل کرده با هر شرایط سنی در ردیف بازنشستگان سازمان قرار گیرد، مغایر با منطق محاسبات بیمه ای صندوق بازنشستگی بوده و اساسا در آینده نزدیک سازمان تأمین اجتماعی را با چالش و بار مالی مضاعف روبرو خواهد نمود. جواهری در مورد مضرات تصویب اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن سن بیمه شدگان، اظهار داشت: بر خلاف عبارت مندرج در علل توجیهی مفاد طرح که کمک به کارگرانی عنوان شده که با داشتن ۳۰ سال سابقه نمی توانند درخواست بازنشستگی بدهند در صورت تصویب این قانون، نه تنها بیمه شدگان الزامی ذینفع هستند، بلکه گروه های دیگر بیمه ای (بیمه پردازان اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، بیمه پردازان خاص و …) هم از آن منفعت خواهند برد و این مورد نظر طراحان از عرضه طرح مزبور را برآورده نمی سازد و با عنایت به این که خیل عظیمی از متقاضیان، بیمه پردازانی خواهند بود که مشمول دیگر قوانین بیمه پردازی هستند. بنابراین اصلاح قانون، منجر به ورود افراد جدید به مشاغل نخواهد شد. فی الواقع خروجی این طرح مشوقی برای کارفرمایان خواهد بود تا به جای به کار گیری نیروی جوان، افراد بازنشسته را با عنایت به قوای جسمانی و توان کاری که در آنها وجود دارد و تجربه بالایی که طی سالیان متمادی کسب کرده اند را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی در مشاغل قبلی به کار گمارند و این گونه با فرار بیمه ای بیشتر از پیش مواجه خواهیم بود همینطور در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، بیمه ای و حقوقی کشور بر اعمال اصلاحات پارامتریک و در درجه اول اصلاحات سن و سابقه بازنشستگی تاکید دارند و در گزارشات مراجع پژوهشی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی ازجمله مرکز پژوهش های مجلس بر این اصلاحات تاکید می شود، طرح چنین پیشنهاداتی برخلاف رویکرد کلی سیاستگذاری و قانونگذاری همچون طرح توانمند سازی سازمان تأمین اجتماعی که الان در مجلس شورای اسلامی در سیر مراحل تقنین واقع شده، است. وی افزود: با بررسی های به عمل آمده در خلال دهه های اخیر، متوسط امید به زندگی در بدو تولد در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه به ۷۴.۳ سال افزایش پیدا کرده است و به تبع افزایش سن امید به زندگی در کشور جهت پایداری صندوق های بازنشستگی، منطقاً می بایست اصلاح قانون در جهت افزایش سن و مدت سابقه بیمه پردازی صورت پذیرد، کما اینکه در سایر کشورها مبحث بازنشستگی شاغلین به شرایط سنی ایشان بستگی داشته و در بیشتر کشورهای تراز اول دنیا، در چند سال گذشته با افزایش شرط سنی در قوانین بازنشستگی، موجبات عرضه خدمات بهتر صندوق های بازنشستگی به افراد زیر پوشش را فراهم نموده اند در واقع پایین آمدن سن بازنشستگی نه تنها منجر به افزایش اشتغال جوانان نخواهد شد، بلکه با توجه به موارد معنونه و در عمل به دلیل تورم و بالا بودن هزینه های زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، به نارضایتی و افزایش اشتغال بازنشستگان خواهد انجامید. در صورت بازنشسته شدن فرد، رابطه او با کارفرما قطع می شود و حمایت هایی را که به هر نحو از کارفرمای خود ودر زمان اشتغال دریافت می کرد را از دست خواهد داد واز طرفی کارفرمایان هم برای نگهداری نیروی انسانی خود و برخلاف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب ۹۵/۲/۲۰) نسبت به بکارگیری مجدد انان اقدام نموده و اتفاقی ناخوشایند برای صندوق های بیمه ای رقم خواهد خورد (عدم دریافت حق بیمه افراد شاغل، فرار بیمه ای و…) همینطور اگر افزایش امید به زندگی را هم در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی تنها به افزایش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان های بیمه گر اجتماعی منجر می شود و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، به مشاغل کاذب و بی پشتوانه می کشاند. جواهری تصریح کرد: با توجه به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بعنوان کمیسیون اصلی به این طرح رسیدگی می کرد با مخالفت اعضای کمیسیون با کلیات طرح این مورد از دستور کار مجلس خارج شد.
منبع: علی جون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب