اژه ای:
تعیین حدود مسئولیت ها در بحران ها لازم است
به گزارش علی جون، رییس قوه قضائیه اظهار داشت: حدود و ثغور مسئولیت های هر دستگاه در زمان وقوع بحران مشخص شود.
به گزارش علی جون به نقل از مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، طی سخنانی در دیدار با رییس و جمعی از معاونین جمعیت هلال احمر، ضمن برشمردن تعدادی از اشتراکات از حیث نوع و جنس مسئولیت میان دستگاه قضائی و جمعیت هلال احمر، اظهار داشت: جمعیت هلال احمر با بالاتر از ۳ میلیون عضوی که دارد، دارای مشترکاتی با دستگاه قضائی از حیث نوع و جنس مسئولیت است؛ بطور مثال، یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه طبق قانون اساسی، پیش گیری از وقوع جرم است؛ این در حالیست که وقوع جرم، علل و عوامل مختلفی دارد؛ بطور مثال، کاهش نرخ اشتغال و افزایش مشکلات معیشتی، رابطه مستقیمی با افزایش جرایم دارد؛ در اینجا دستگاه قضائی طبیعتاً نمی تواند متکفل اشتغالزایی و یا رفع مستقیم مشکلات معیشتی باشد؛ فلذا من به مقامات قضائی ذیربط موکداً تأکید می کنم که برای تقویت امر پیش گیری از وقوع جرم، همه دستگاهها و بخش های مسئول را به حرکت درآورند و آنها مورد بررسی و سوال قرار دهند. از این جهت، شباهت هایی با جمعیت هلال احمر داریم؛ قسمتی از مسئولیت شما در این نهاد، پیش بینی و پیش گیری از وقوع حوادث است؛ اما وقتی فی المثل بخش مربوط به مهندسی، در ایمنی ساختمان ها کوتاهی می کند و حادثه ای پیش می آید و بواسطه این حادثه، کارِ هلال احمر مضاعف می شود، چه سازوکاری وجود دارد که آن سازمان و بخش قصور کرده، مورد بازخواست قرار گیرد؟
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در همین اتفاق رخ داده در بندر شهید رجایی، که جمعیت هلال احمر نیز در قبال آن، خدمات مطلوبی ارائه داد، باید یک لطمه شناسی جامع صورت گیرد تا هم از وقوع اتفاقات مشابه پیشگیری به عمل آید و هم افراد و بخشهایی که مسئولیت داشتند و در ایفای مسئولیت های شان قصور و یا تقصیر به خرج دادند، بازخواست شوند و ترتیبات قانونی درباب آنها اِعمال شود.
رئیس عدلیه اشاره کرد: جمعیت هلال احمر در اموراتی عهده دار وظایف و مسئولیت است که تعدادی از دستگاهها و وزارتخانه ها نیز در قبال آن امورات دارای مسئولیت و وظیفه هستند؛ فی المثل در بحثِ «ارائه خدمات درمانی در مواقع بحران» یا «کمک به آوارگان و پناهجویان»؛ در این قبیل موارد، طبیعتاً وزارت بهداشت و وزارت کشور نیز متکفل تعدادی از وظایف هستند؛ فلذا باید حدود و ثغور مسئولیت های هر دستگاه مشخص شود و مرزبندی های لازم صورت گیرد تا در مواقع وقوع بحران، هم از موازی کاری های احتمالی جلوگیری شود و هم اگر اموراتی بر روی زمین معطل ماند، مشخص شود که قصور و کوتاهی از سمت کدام دستگاه بوده است تا بتوان آن دستگاه را مورد بازخواست و اِعمال قانون قرار داد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: جمعیت هلال احمر، لطمه شناسی هایی که از علل و عوامل وقوع حوادث غیرمترقبه و مقوله ی مدیریت بحران انجام می دهد را در اختیار همه دستگاه های ذی صلاح قرار دهد تا در امر پیش گیری از حوادث غیرمترقبه و تقویت مقوله ی مدیریت بحران، در کشور به یک برنامه ملی و کلان برسیم. بطور قطع با تدوین چنین برنامه ای، دستگاه های مسئول در امر مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه به هم افزایی و انسجام بیشتری دست پیدا می کنند.
رئیس عدلیه اظهار داشت: بعضاً وقتی حادثه غیرمترقبه ای پیش می آید، دستگاه های مسئول به ارائه علل وقوع این حادثه می پردازند، به شکلی که ممکنست میان علت های ارائه شده از ناحیه دو دستگاه، اختلافات فاحش وجود داشته باشد؛ در اینجا جمعیت هلال احمر می تواند ورود داشته باشد و نتایج بررسی های تخصصی خودرا عرضه نماید تا نظرات پیرامون علل آن حادثه به هم نزدیک شود و اینچنین بتوان برای پیش گیری از وقوع حوادث بعدی به یک انسجام نظر و عمل رسید. گاهی بیان این علل متفاوت از وقوع یک حادثه، سبب می شود موضوع اصلی و علت تامه ی وقوع حادثه، گم شود و مباحث به بیراهه و حاشیه کشیده شود و فرصت لطمه شناسی از دست برود. در اینجا نکته مهم دیگری که قابل ذکر است آنست که وقتی علت یا عوامل وقوع یک حادثه برای ما محرز شد، بدون هرگونه ملاحظه کاری، آنها را مطرح نماییم.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: این انتقاد به تعدادی از دستگاهها و نهادها در کشور وارد است که به خوبی و جامعیت نمی توانند خدمات خودرا برای مردم تبیین و تشریح کنند؛ فلذا جمعیت هلال احمر باید خدماتی که در حوزه های مختلف به مردم و کشور ارائه می دهد را با جامعیت و به شیوه های هنرمندانه و فنی به سمع و نظر عموم مردم برساند تا هم آگاهی های عمومی افزایش یابد و هم سرمایه اجتماعی نظام افزون گردد. همین داستان «عباس» پسر نوجوانی که رییس جمعیت هلال احمر بیان کرد و با دستان مصنوعی تولید شده در داخل، باردیگر به امورات روزمره زندگی بازگشت و خادمی حضرت ابوالفضل العباس (ع) را می کند، از ظرفیت و کشش فوق العاده ای برای تبیین گری برخوردار است؛ باید از این ظرفیت ها به نحو احسن بهره گرفت.
قاضی القضات اظهار داشت: متولیان امر در جمعیت هلال احمر در صورت لزوم باید به امر بروزرسانی اساسنامه و ضوابط حاکم بر جمعیت هلال احمر با توجه به اقتضائات روز، توجه جدی داشته باشند؛ تعدادی از دستگاهها هستند که ۳۰ سال است اساسنامه خودرا تغییر نداده اند، حال آنکه خیلی از امورات در رابطه با وظایف آن دستگاهها، در اثر گذشت زمان، گرفتار تطور و تغییر شده است. البته تعدادی از موضوعات، جز اصول اساسی و لایتغیر است، اما خیلی از مقولات را می توان با توجه به گذشت زمان و تطورات حادث شده، بروزرسانی و روزآمد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اشاره کرد: امروزه دیپلماسی سلامت در دنیا کاربردهای فراوانی دارد و در مواردی اثرگذاری این سنخ از دیپلماسی از انواع سیاسی و اقتصادی آن بیشتر است؛ اینجا میدانی است که جمعیت هلال احمر می تواند منشاء اثر باشد. همین طور این جمعیت می تواند در اشاعه فرهنگ نوع دوستی، احسان، تعاون و کمک به محرومین و مصدومین بسیار نقش آفرین باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب سایت علی جون