مظفر:
کار مجمع تشخیص مصلحت نظام نه مچ گیری بلکه راهگشایی است
به گزارش علی جون، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که ما اساساً در عملکرد دستگاه ها دخالت نداریم، اظهار داشت: کار مجمع تشخیص مصلحت نظام نه مچ گیری بلکه راهگشایی است.
به گزارش علی جون به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، چهارمین جلسه کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بمنظور «نهایی سازی فاکتورهای مربوط به بند ششم سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر» به ریاست حسین ذوالفقاری نماینده رئیس دولت و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر روز گذشته در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا شد.
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع در این نشست با اشاره به علت تشکیل این مجمع، اظهار داشت: در تمام دنیا اگر یک نهاد تقنینی و یک نهاد نظارتی وجود داشته باشد تا آن زمان که این دو نهاد با هم اختلاف نداشته باشند، مشکلی نیست اما اگر اختلافی پیش بیاید، نهادی دیگر باید این اختلاف را حل کنند که در کشور ما این نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی با اعلان اینکه مجمع ۱۰ تا ۱۲ مسئولیت دارد، اظهار داشت: در بازبینی قانون اساسی دو مبحث ابلاغ سیاستهای کلان و نظارت بر سیاستهای ابلاغی برعهده رهبری است همین طور اگر یک سیاست کلان وجود نداشته باشد، هم قانون گذار هم مجری قانون و هم هر رئیس جمهور برنامه های مختلفی اجرا خواهند کرد.
مظفر افزود: مقرر شده سیاستهای کلی به مثابه نخ تسبیحی بین تمام موارد مذکور باشد و همه موارد مذکور را به یک مقصد غائی متصل کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد: رهبری سند سیاستهای کلی را ابلاغ کردند که در آن آمده هر سیاستی که ابلاغ می شود دستگاه مربوطه در مدت ۶ ماه باید برنامه های خودرا در امتداد تحقق آن سیاست اعلام نماید.
وی، نظارت، سیاست گذاری، تعیین فاکتورها برای سیاست ها، رفع اشکالات و نقصها و رصد و تبیین وضع موجود موضوعات مطروحه را همچون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و تصریح کرد: اگر ما مساله را به خوبی ندانیم، نمی توانیم به خوبی سیاستها را احصاء کرده و بنویسیم.
مظفر بیان نمود: یکی از فعال ترین کارگروه های مجمع، کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در این کارگروه باید درباره ی بندهای سیاستی مفاهمه نماییم و یک فهم مشترک از آن داشته باشیم، دوم این که باید ببینیم هر بند سیاستی چند هدف و حکمی دارد، سپس باید برای بندها مشخص نماییم که چه دستگاهی باید آنرا اجرائی کند، تعیین شاخص اندازه گیری و ارزیابی گام بعدی بوده و فاکتورها باید مربوط به همان مواردی باشد که در آن بند آمده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: نتیجه کار کارگروه در کمیسیون مجمع و سپس هیات عالی نظارت بررسی شده و در نهایت به حضرت آقا گزارش می شود.
وی با تکیه بر این که کار مجمع نه مچ گیری بلکه راه گشایی است، اظهار داشت: بعضاً شاهدیم به خاطر بی اطلاعی یا بی اعتقادی، عدم اختصاص بودجه یا امکانات، اشکالات خود آن سیاست شامل ابهامات، عدم زمان بندی، عدم داشتن مخاطب مشخص و…، یک سیاست کلی اجرا نمی گردد.
مظفر اشاره کرد: ما اساساً در عملکرد دستگاه ها دخالت نداریم بلکه فقط می سنجیم که سیاستها به چه نحو و چه میزان توسط دستگاه مربوطه انجام شده است.
خلیل الله همایی راد رئیس کارگروه و مشاور نماینده رئیس دولت و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این نشست ضمن عرضه گزارش عملکرد دوماهه کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سیاستهای ۱۱ گانه مربوط به مبحث مواجهه با موادمخدر توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی، اظهار داشت: قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی باشد.
وی اضافه کرد: تابحال سه جلسه کارگروه در این دو ماهه برگزار شده و به نتیجه رسیدیم با تشکیل گروهی سه نفره، راجع به متدولوژی فاکتورها بحث و بررسی داشته باشیم.
همایی راد اشاره کرد: در مرحله بعد سه گروه کاهش تقاضا، مقابله و تلفیق تشکیل دادیم و ۲۳۲ نفر ساعت، کار توسط مدیران ارشد ستاد مبارزه با موادمخدر و مدیران برخی دستگاه های عضو و تبادل نظر با افراد خبره و اساتید دانشگاه ها در جلسات اصلی و رسمی کارگروه صورت پذیرفت و بیشتر از ۱۹۰ ساعت بررسی های کارشناسی در جلسات دو تا پنج نفره طی دو ماهه نخست فعالیت کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد انجام شد.
رئیس کارگروه و مشاور نماینده رئیس دولت و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: در طول این مدت، شناسایی اعضا منتخب از بین اعضاء کارگروه های قبل متناسب با ماموریت محوله (تیم سازی)، نظرخواهی از افراد مجرب بمنظور لطمه شناسی روندهای گذشته، اولویت بندی مباحث اساسی سیاستهای کلی و الزامات تحقق اهداف، استفاده از متدولوژی دلفی جهت بازبینی فاکتورهای پیشنهادی کارگروه های قبل با اولویت درمان و کاهش لطمه (بند ۶ سیاستهای کلی) بوسیله بارندگی فکری و بحث آزاد در کرسی های علمی و اجرائی صورت پذیرفت.
وی عنوان کرد: در ادامه تشکیل جلسه تبادل نظر با متخصصان طرح، برنامه و بودجه، فناوری و اطلاعات و ارتباطات و روابط بین الملل ستاد درباره ی استفاده از ظرفیت طرح ملی در تدوین اهداف و فاکتورهای سیاستهای کلی، سودجستن از عملکرد کمیته های ملی و تخصص ۱۲ گانه ستاد در سال اول برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳) و کمیسیون مرکزی فروش مبنی بر ارزیابی های کمی و کیفی در رابطه با سیاستهای کلی ۱۱ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، استفاده از اسناد مربوطه به تعیین فاکتورها و اهداف در سنوات گذشته صورت پذیرفت.
وی پیشنهاد نمود تا جلسات کارگروه با سودجستن از روش دلفی و دعوت از صاحب نظران جهت بازبینی و روزآمد کردن فاکتورهای سیاستهای کلی ۱۱ گانه بعنوان ابراز سنجش متغیرهای کلیدی (کمی کیفی) استمرار یابد همین طور ضمن تشکیل سه کمیته مواجهه با عرضه، کاهش تقاضا و تلفیق، تشکیل گروه مطالعاتی جهت تدوین گزارش ارزیابی اجرای تحقق سیاستهای ابلاغی مبارزه با موادمخدر و اعتیاد طی بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ مدنظر قرار گیرد.
همایی راد همین طور پیشنهاد نمود گروه مطالعاتی جهت تدوین کتاب گزارش ارزیابی نظارتی سالیانه (سال ۱۴۰۴) جهت استحضار رهبری با مبحث موادمخدر و اعتیاد و گروه مطالعاتی جهت بازبینی، اصلاح و تکمیل سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر و اعتیاد (بندهای ۱۱ گانه ابلاغی مصوب ۱۰ مهر ۱۳۸۵) تشکیل و یک نفر کارشناس خبره نیز بعنوان دبیر کارگروه انتصاب شود.
منبع: علی جون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب سایت علی جون