تصویب 277 همت در بودجه برای تادیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی
به گزارش علی جون، معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی اعلام نمود: 277 همت دربودجه 1405 برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی تصویب گردید
به گزارش علی جون به نقل از مهر، محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به بودجه سال آینده کل کشور اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۵کل کشور بر خلاف بودجه های سنواتی سال های گذشته و به نسبت آن دستخوش تغییرات اساسی شد همچون اینکه؛ احکام و الزامات بودجه های سنواتی و جداول بصورت مجزا بررسی شود. بدین نحو که احکام و الزامات بودجه ای بصورت جداگانه مصوب و جداول در امتداد این احکام تدوین و ارایه شود. وی ادامه داد: رسیدگی به الزامات بودجه های سنواتی در حالی توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت که لایحه الحاق تعدادی از مقررات مالی دولت (۳) نیز توأمان در دستور کار قرار داشت از طرفی احکام آن بعضاً با احکام دائمی بودجه دارای همپوشانی بود این امر حضور موثر در کمیسیون ها را بالاتر از بیش ضروری می کرد که با تلاشهای انجام شده و حضور موثر مدیرعامل سازمان در جلسات رسیدگی به احکام مندرج در لایحه الحاق (۳) دستیافته های عظیمی بدست آمد. جواهری عنوان کرد: حذف محاسبه بدهی های دولت به روش ساده، حذف حسابرسی ویژه بابت بدهی های دولت توسط سازمان حسابرسی کل کشور، تسویه بدهی نهادهای عمومی غیر دولتی به دولت از محل مطالبات قانونی آنها از دولت، تسویه کامل بدهی های دولت باسازمان تامین اجتماعی از محل تهاترشرکت ها و حذف تهاتر مطالبات و بدهی مراکز درمانی وزارت بهداشت با سازمان از دستیافته های سازمان در بودجه سال آینده کل کشور است. معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در راه بررسی لایحه الحاق (۳) تصمیم مجلس بر آن شد این لایحه درحال حاضر از دستور کار خارج و بررسی احکام و الزامات بودجه های سنواتی در دستور کار قرار گیرد. نکته قابل توجه دراین لایحه این بود که هیچ گونه مقرره ای دال بر تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی دیده نشده که این امر، سازمان تامین اجتماعی را در تادیه دیون خود با چالش جدی نه فقط جهت سال بعد بلکه در تمامی بودجه های سنواتی آینده مواجه می کرد. وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به هم اندیشی های انجام شده و حضور مؤثر مدیرعامل سازمان در کمیسیون های تخصصی و تعامل مؤثر با نمایندگان، نهایتا جزء «۲۹» ماده (۱) قانون مذکور در جلسه علنی تاریخ سی ام آذرماه به تصویب رسید. جواهری با اعلان اینکه در اجرای ماده ۱۸۲ قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی جداول در دستور کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، عنوان کرد: باتوجه به تدوین جزء «۲۹» ماده (۱) قانون الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجه های سنواتی باید در جداول برای این حکم عدد دیده شود و در جدول الزامات عدد ۱۷۰ همت توسط دولت برای تادیه دیون به سازمان تامین اجتماعی دیده شد که ۷۰ همت آن به اوراق و ۱۰۰ همت مابقی به واگذاری سهام اختصاص یافته بود. معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل اظهار داشت: با عنایت به این که عدد ۱۷۰ همت نسبت به بودجه سال گذشته، کاهش ۱۵ همتی (معادل ۱۸ درصد) داشته است و از سویی باتوجه به ماهیت جدید ارایه لایحه بودجه کل کشور از طرف دولت، تغییر در اعداد مندرج در جداول خیلی دشوار و بعضاً ناممکن بود. اما مذاکرات سازنده با نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و پیشنهادات مختلفی توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی در کمیسیون های تخصصی و بعد از آن در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به ثبت رسید. جواهری اضافه کرد: خوشبختانه با مساعی مجدانه مدیرعامل و مدیران سازمان و همراهی تشکل های بازنشستگی کارگری، مبلغ ۲۷۷ همت بابت رد دیون دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور لحاظ و در صحن علنی مجلس مصوب شده و هم اینک جهت تایید غائی به شورای نگهبان ارسال شده است.
حرف آخر اینکه رسیدگی به الزامات بودجه های سنواتی در حالی توسط مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفت که لایحه الحاق بعضی از مقررات مالی دولت (۳) هم توأمان در دستور کار قرار داشت از طرفی احکام آن بعضاً با احکام دائمی بودجه دارای همپوشانی بود این امر حضور موثر در کمیسیون ها را بالاتر از بیش ضروری می کرد که با تلاشهای انجام شده و حضور موثر مدیرعامل سازمان در جلسات رسیدگی به احکام مندرج در لایحه الحاق (۳) دستاوردهای عظیمی بدست آمد. جواهری عنوان کرد: حذف محاسبه بدهی های دولت به روش ساده، حذف حسابرسی ویژه بابت بدهی های دولت توسط سازمان حسابرسی کل کشور، تسویه بدهی نهادهای عمومی غیر دولتی به دولت از محل مطالبات قانونی آنها از دولت، تسویه کامل بدهی های دولت باسازمان تأمین اجتماعی از محل تهاترشرکت ها و حذف تهاتر مطالبات و بدهی مراکز درمانی وزارت بهداشت با سازمان از دستاوردهای سازمان در بودجه سال آینده کل کشور است. وی اضافه کرد: خوشبختانه باتوجه به تبادل نظر های انجام شده و حضور مؤثر مدیرعامل سازمان در کمیسیون های تخصصی و تعامل مؤثر با نمایندگان، در نهایت جزء ۲۹ ماده (۱) قانون مذکور در جلسه علنی تاریخ سی ام آذرماه به تصویب رسید.
منبع: alijoon.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب سایت علی جون