از سوی وزارت كشور؛
ارائه لایحه اصلاح قانون ثبت احوال به دولت
به گزارش علی جون وزارت كشور با عنایت به گذشت ۴۳ سال از تصویب قانون ثبت احوال و در نتیجه عدم انطباق قانون فعلی با اقتضائات زمان، لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را به كمیسیون لوایح هیئت دولت عرضه نموده است.
به گزارش علی جون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت وزارت کشور با عنایت به گذشت ۴۳ سال از تصویب قانون ثبت احوال در سال ۱۳۵۵ و اصلاح موادی از آن در سال ۱۳۶۳ و در نتیجه عدم انطباق قانون فعلی با اقتضائات زمان، لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را بعنوان یکی از برنامه های اعلامی این وزارت به مجلس شورای اسلامی در دولت دوازدهم در دستورکار قرار داده و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری به هیئت دولت عرضه نموده است. این لایحه پیشنهادی که مشتمل بر ۶۲ ماده، ۳۷ تبصره و ۷۸ بند و با تاکید بر اعمال اصلاحات در مواد قانونی مربوطه در حد لزوم تنظیم شده، بر مبنای انجام دو طرح تحقیقاتی مستقل با عناوین "نیازسنجی بازبینی در قانون ثبت احوال" و "اصلاح و بازبینی قانون ثبت احوال" و برگزاری جلسات متمادی با گروه های خبرگان و متخصصان اهل فن تدوین شده ضمن آنکه جهت بررسی لزوم های تغییر قانون، بیشتر از ۱۲ زیرپروژه نیازسنجی به انجام رسیده است. تغییرات گسترده ناشی از ورود فناوری به حوزه ثبت احوال و خلاء قانونی در مورد مسائل در رابطه با فناوری، وجود مشکلات در انجام امور با عنایت به تعارضات، پاسخگو نبودن و ناکافی بودن قانون، پیشرفت های علمی در مورد شناسایی نسب و راه های جدید فرزندآوری در مورد زوج های نابارور و عدم پیشبینی شقوق مختلف حقوقی و قانونی موضوع، اعمال حقوق شهروندی و ضرورت توجه به حقوق جامعه و نیازهای اجتماعی در وظایف سازمان ثبت احوال، ضرورت تأمین منافع ملی از راه امکان بهره برداری امنیتی از اطلاعات ثبتی ضمن رعایت حریم خصوصی آحاد مردم، از راه اصلاح قانون، از مهمترین لزوم های تغییر در قانون ثبت احوال فعلی به شمار می روند.
منبع: alijoon.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب سایت علی جون