رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان:
۸۰ هزار سالمند در كشور گرفتار پدیده تجرد قطعی هستند
به گزارش علی جون رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان اظهار داشت: ۸۰ هزار سالمند در كشور گرفتار پدیده تجرد قطعی هستند.
به گزارش علی جون به نقل از مهر، بامداد امروز نشست خبری حسام الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان برگزار گردید. علامه در تعریف سالمندی و خصوصیت های سالمندی اظهار داشت: سن سالمندی در کشورهای کمتر توسعه یافته ۵۵ سالگی و در کشورهای در حال توسعه که معیار سازمان بهداشت جهانی است ۶۰ سالگی و در کشورهای توسعه یافته ۶۵ سال در نظر گرفته شده است. جمعیت سالمندان در ایران در سال ۱۳۶۵، ۵ درصد جمعیت کشور بود و در سال ۹۷، به ۱۰ درصد جمعیت کشور رسید و پیشبینی این است که سال ۱۴۲۱، جمعیت سالمند ایران ۲ برابر می شود و در سال ۱۴۳۵، جمعیت سالمندی از ۳۳ درصد عبور می کند. این شتاب سالمندی در جهان کم نظیر است. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور افزود: سالمندی فردی، به مفهوم عبور از ۶۰ سالگی است، هر چه تعداد سالمندان در مقوله سالمند فردی افزایش یابد نشان از افزایش امید زندگی است، اما سالمندی جمعیت از برخی زوایا مقوله نامطلوبی است و اگر برنامه ریزی نشود، کشورها را گرفتار بحران می کند. اگر جمعیت موالید کاهش پیدا کند و جمعیت سالمند که با عنایت به خصوصیت های خاصی که دارند افزایش یابد، بحران هایی را در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سلامت و رفاه بوجود می آورد. وی بیان نمود: هم اکنون باید ببینیم که زیرساخت های کشور آماده پذیرش مقوله سالمندی هست یا خیر. علامه اظهار داشت: بحث تجرد قطعی از مقوله های مهمی است که باید به آن دقت کنیم، هم اکنون حدود ۸۰ هزار سالمند داریم که گرفتار تجرد قطعی هستند و ۷۰۰ هزار نفر بین ۳۵ تا ۴۰ سال و ۷۰۰ هزار نفر بین ۴۰ تا ۴۵ سال هستند که ازدواج نکرده اند و در کل یک میلیون و۴۰۰ هزار نفر میانسال داریم که ازدواج نکردند و با این شرایط در ۲۰ سال آینده حدود یک میلیون نفر به تعداد افرادی که تجرد قطعی دارند، افزوده می شود. وی اظهار داشت: بعد خانوار ما از عدد ۵.۱۱ درصد در سال ۶۵، به ۳.۳ درصد در سال ۹۵ رسیده و بعد خانوار در جمعیت سالمندان بیشتر شده است و هم اکنون جامعه سالمندی ما در خانواده هایی زندگی می کنند که حدود ۴ فرزند دارند، اما در سال های آتی تعداد فرزندانی که می خواهند از والدینشان نگهداری کنند، کاسته می شود. علامه بیان نمود: پیش از پیروزی انقلاب سن امید زندگی حدود ۵۷ سال بود، اما در سال ۹۵ امید زندگی، ۷۵ سال و سن بازنشستگی حدود ۵۵ سال شده است و سالمندان حدود ۲۰ تا ۳۰ سال پس از بازنشستگی عمر می کنند و آمار کارمندان و کارگران و کسانی که تحت پوشش بیمه ها هستند، بسیار افزایش یافته است، پس در آینده تعداد افراد بازنشسته ای که حقوق بازنشستگی می گیرند، افزایش می یابد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور اظهار نمود: در سال ۴۵، ۶۳ درصد سالمندان ساکن روستاها و در سال ۹۵، ۷۲ درصد سالمندان ساکن شهرها بودند و میانگین سواد از حدود ۱۴ درصد در سال ۴۵ و به ۴۷ درصد در سال ۹۵ رسیده است. بنابراین باید برای رفاه سالمندان فکری کرد و با همین زیرساخت ها در سال های آینده گرفتار بحران می شویم، پس تمام مسؤلان کشور در سیاست گذاری های سالمندی برنامه ریزی کنند. علامه در ادامه در توضیح سند ملی سالمندان اظهار داشت: باید مجموعه های رفاهی با عنایت به افزایش سواد سالمندان و بحث مستمری و پوشش بیمه فکرهای ویژه ای کند و سوال جدی این است که آیا نهادهای ما درباره این افزایش جمعیت فکر جدیدی کرده است و برنامه زیرساختی کشور برای مواجهه با پدیده سالمندی ۲۰ تا ۳۰ درصدی آماده شده اند؟ واقعیت این است که اگر به جامعه کنونی سالمندان نگاه نماییم میزان رضایت از زندگی سالمندان عدد ۸۱ درصد را نشان داده است. با عنایت به تغییرات جمعیتی باید وضعیت متناسبی را ایجاد نماییم تا گرفتار بحران های عمیق در سالمندان نشویم. وی ادامه داد: لازم است همه با رصد نتایج جمعیتی و اهمیت تحولاتی که ناشی از خصوصیت های خاص سالمندان است، در دو دهه آینده مواجه شوند. این نیازمند یک برنامه ریزی دراز مدت است. سند ملی سالمندان که شاید بشود گفت در برنامه ۵ ساله سوم نگاه ویژه ای به ساماندهی امور سالمندان داشت، ابتدا در مجموعه بهزیستی کشور تعریف شد و کار پیشنهاد یک آیین نامه اجرایی برای ساماندهی امور سالمندان به عهده اش قرار گرفت که سال ۸۳ به تصویب دولت رسید و شورای ملی سالمندان قرار بر تشکیل گرفت. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: در آن زمان سازمان بهزیستی زیرمجموعه وزارت بهداشت بود. بعدها با انتزاع سازمان بهزیستی و پیوستن آن به وزارت رفاه، این حوزه هم به وزارت رفاه محول شد. در آن زمان فرصت سه ماهه ای داده شد تا آیین نامه اجرایی نوشته شود. امری که متأسفانه تا چندی قبل جامه عمل نپوشید و جلسات ملی سالمندان هم با استقامت لازم و منظم برگزار نشد. علامه تصریح کرد: در آن مصوبه هیئت دولت، بحث سیاست گذاری و برنامه ریزی برای سالمندان را جزو وظایف این ستاد تعیین کرد. مبحث سند ملی سالمندان در جلسات مختلف بحث شد و قرار بود هر ۶ ماه جلسه شورای ملی سالمندان با حضور رئیس جمهور برگزار گردد اما در طول ۱۶ سال قبل هیچ جلسه ای با حضور هیچ رئیس جمهوری برگزار نشده است. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور بیان نمود: طبق مباحثی که در یک آیین نامه به تصویب نرسید ولی عنوان شد، قرار شد هر سه ماه این جلسات با نظارت وزارت بهداشت و هم اکنون وزارت رفاه برگزار گردد که در ۱۶ سال قبل تنها ۴۸ شورای ملی سالمندان برگزار گردید که در ۹ جلسه آن، مقام عالی وزارت حضور داشت. علامه اظهار داشت: جای دیگر تأسف درباره سند ملی سالمندان، بحث وظایف شورای ملی سالمندان، سیاستگذاری و تدوین کلان در بحث سالمندی بود که در جلسات اولیه عنوان شد و در سال ۸۹ سندی توسط دبیرخانه سند ملی سالمندان در بهزیستی تدوین شد و پس از مدت کوتاهی سند دیگری در وزارت بهداشت تدوین شد و حتی در سازمان برنامه و بودجه هم سند دیگری به تصویب رسید به صورتی که از سال ۸۹ تا ۹۵، چهار سند با نگاه ملی در چهار دستگاه در حوزه سالمندی تدوین شد. وی اظهار نمود: این پراکندگی سبب شد در سال ۹۵ تحت محوریت سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجتماعی آن که ریاستش با دکتر نمکی بود به منظور ایجاد وفاق در سند ملی سالمندان، کمیته ای تشکیل گردد که در سال ۹۶ این کارگروه تلفیق تشکیل شد و هر از گاهی جلساتی برگزار می گردد و منجر به تلفیق چهار سند و رونمایی از سند ترکیبی در سال ۹۸ شد. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور افزود: از اواخر آبان مسئولیت دبیرخانه در اختیار اینجانب قرار گرفت. ظاهراً قرار بود مهرماه سند ابلاغ شود اما آمار جدیدی وجود داشت و مسائل مهمی بود که در سند دیده نشده بود. درخواستی که دبیرخانه شورای ملی سالمندان از کارگروه تلفیق داشت، ویرایش سند بود که مورد موافقت قرار گرفت. از اواخر بهمن ماه این کار آغاز شد که با کرونا مواجه شدیم و جلسات حضوری گرفتار محدودیت شد و از آن مهم تر حوزه سلامت و بهزیستی در چند ماه اول پاندمی کرونا، تمام دغدغه شان مواجهه با نتایج کرونا بود. در نهایت در مردادماه اصلاحات نهایی شد و برای امضاء ارسال شد. تاکید ما این بود که حتما این امضاء توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه امضاء شود تا پیگیری های ما پشتوانه اجرایی داشته باشد و در نهایت ۳۱ شهریور پس از ۱۶ سال، آیین نامه اجرایی ساماندهی سالمندان به دستگاه ها ابلاغ گردید. علامه خاطرنشان کرد: این سند یک کتاب است که به تبیین وضعیت سالمندی کشور می پردازد. دارای ۶ هدف، ۱۹ راهبرد و ۱۳۳ سیاست اجرایی می باشد که نه به صورت یک کار مبتنی بر تحویل ذی نفعان بلکه برپایه کار نخبگانی شکل گرفته و دستگاه های اصلی و همکار برای هر راهکار سند مشخص شده است. از خصوصیت های سند، اضافه شدن بخش پیوست اجرایی می باشد که در بندهایی از آن به الزامات اجرایی و برنامه های ارزشیابی سند اشاره دارد. به قول وی ۱۸ دستگاه اجرایی در شورای ملی سالمندان حضور دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب