از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور صورت گرفت؛
ابلاغ بخشنامه اجبار دستگاه های اجرایی به رعایت مناسب سازی
بر مبنای ضابطه ۲۴۶ امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت مناسب سازی شدند.
به گزارش علی جون به نقل از مهر، محمد نفریه معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان این خبر اظهار داشت: ویرایش سوم «مجموعه ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای افراد دارای ناتوانی جسمی-حرکتی» طی ممارست مجدانه و پیگیری های دبیرخانه ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور سرانجام در دوازدهمین جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی ایران تصویب و جهت بهره برداری ابلاغ گردیده است که بعنوان گام نخست و اقدام زیربنایی در زمینه به روز رسانی ضوابط و مقررات مناسب سازی، حساس سازی و ارتقای دانش تخصصی جامعه مهندسین محسوب شده و بخصوص بعنوان مرجع اصلی جهت بهره برداری عمومی پرارزش است، اما اجبار به رعایت این ضوابط بسیار ضروری می باشد. وی ادامه داد: این امر بعنوان اقدام تکمیلی و اجرایی در دستورکار دبیرخانه مذکور قرار گرفت و به واسطه هماهنگی، پیگیری های مستمر و تشکیل کارگروه مشترک کارشناسان دبیرخانه با نماینده های وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور باعث شد که ضابطه شماره ۲۴۶ امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران مورد تجدید نظر اول و تایید شورایعالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد و متعاقب آن، طی بخشنامه (شماره ۹۹/۱۲۹۳۴۰ مورخ ۹۹/۳/۲۴) از جانب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمامی دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شود. نفریه با اشاره به اینکه رعایت کامل مفاد ضابطه مذکور از تاریخ اول مهرماه سالجاری الزامی است، اظهار داشت: دستاوردهای این دو اقدام فاخر (ویرایش سوم مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی معماری و شهرسازی برای افراد دارای ناتوانی جسمی حرکتی_تجدید نظر اول ضابطه شماره ۲۴۶ امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) در آستانه چهلمین سالگرد سازمان بهزیستی مایه مباهات است و امیدواریم که بزودی و در تمام سطوح کشور تحول عظیم و گسترده ای در اجرای این طرح و رعایت ضوابط و استانداردهای مناسب سازی در تمامی زمینه های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، اجرا، نظارت، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی، طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی توسط شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های مجری ساختمان های دولتی صورت گیرد و همینطور با ایفای نقش نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مجموعه ضوابط و مقررات مناسب سازی در تمامی ساخت و سازهای بخش خصوصی با انواع کاربری شامل مسکونی، تجاری، درمانی، آموزشی و… رعایت شود. وی ابراز امیدواری کرد که نتایج حاصل از این دو اقدام پرارزش نقطه عطفی در عرصه مناسب سازی و دسترس پذیری باشد و به موازات آن طی اجرای برنامه های آگاه سازی و آموزش های عمومی جامعه «فرهنگ مناسب سازی» در سطح کشور نهادینه شود.
منبع: علی جون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب